و در حقيقت ، همهء اصول قبلى ، به همين اصل بازمىگردند . چون لفظ در فرض احتمال مجاز - مثلا - ظهور در حقيقت دارد و در فرض احتمال تخصيص ، ظهور در عموم دارد و با احتمال تقييد ، ظهور در اطلاق دارد و با احتمال تقدير ، ظهور در عدم تقدير دارد . پس مفاد اصالة الحقيقة همان مفاد اصالة الظهور در مورد احتمال مجاز است . . و همين‌طور است در بقيهء اصول مذكور و لذا اگر به جاى هريك از اين اصول فوق ، تعبير اصالة الظهور را به كار ببريم ، اين تعبير ، صحيح و مفيد غرض است . بلكه اعتبار ( و حجّيّت ) همهء اين اصول ، به اعتبار اصالة الظهور برمىگردد . پس در حقيقت ما بيش از يك اصل نداريم و آن ، همان اصالة الظهور است . ازاين‌رو اگر كلامى ، ظهور در مجاز داشته باشد و احتمال ارادهء حقيقت بدهيم ، قضيه برعكس مىشود و اصل در كلام مزبور ، مجاز است ، يعنى اصل ، ظهور كلام است و مقتضاى آن ، حمل بر معناى مجازى است و در اين فرض ، اصالة الحقيقة جارى نمىشود و همين‌طور است اگر كلام ظهور در تخصيص يا تقييد داشته باشد . حجّيّت اصول لفظيه دومين جهت در اصول لفظيه ، بحث از حجّيّت اين اصول است و اين مطلب در باب خودش يعنى مباحث حجّت خواهد آمد و ليكن در اينجا چون نياز زيادى به اين بحث داريم ، بجاست كه عجالتا اشاره‌اى به آن داشته باشيم : حق اين است كه مدرك و دليل در همهء اصول لفظيه ، يك چيز است و آن همان توافق و تبانى عقلا در خطابات و گفت‌وگوهاى جارى بين خودشان است مبنى بر اينكه ظهور كلام را بگيرند و اعتنايى به احتمال ارادهء خلاف ظاهر نكنند . كما اينكه عقلاء به احتمال غفلت يا خطا يا شوخى يا ارادهء اهمال و اجمال اعتنايى نمىكنند . لذا هنگامى كه در كلامى احتمال مجاز يا تخصيص يا تقييد يا تقدير داده شود ، اين احتمال آنان را در اخذ به ظاهر كلام ، متوقف نمىكند كما اينكه احتمال اشتراك و نقل و امثال اين‌ها را نيز ملغى مىكنند .